حجت الاسلام احمدعلی یوسفی مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی مطرح کرد:

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام احمدعلی یوسفی مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی با موضوع اقتصاد اسلامی حرف غلط یا صحیح؟ نوشت:

اخیراً مطالبی توسط یکی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم، درباره شهر و شهرسازی آن طرح شده است و در ضمن آن، مسائلی نظیر شهرسازی اسلامی، معماری اسلامی، اقتصاد اسلامی و امثال آن، نفی شده است.

در این نوشتار درباره اظهارات در موضوع اقتصاد اسلامی به چند مطلب اشاره می‌کنم:

هر صاحب نظری اگر بخواهد درباره موضوع تخصصی «اقتصاد اسلامی» اظهار نظر کند باید دو نوع تخصص داشته باشد؛ هم اسلام شناس باشد و هم اقتصاددان؛ بنابراین اگر کسی این دو نوع تخصص را نداشته باشد و درباره وجود یا عدم وجود اقتصاد اسلامی نظر بدهد، نشانی غلطی را به طلاب و فضلای حوزوی و دانشگاهی میدهد که بدون دانش لازم میتوان در امور علمی و تخصصی اظهار نظر نمود.

این مطلب در محافل علمی و حوزه امری بدیهی است؛ بنابراین اساتید محترم حوزه که تخصص لازم را ندارند نباید اظهار نظر قاطع داشته باشند؟! چندی پیش جناب آقای دکتر درخشان در مناظره با جناب آقای دکتر غنی‌نژاد سخن حکیمانه و عالمانه‌ای را خطاب به ایشان فرمودند که نقل آن برای همه محافل علمی حوزه و دانشگاه آموزنده است. آن سخن این بود که نه من و نه شما نمیتوانیم بگوییم اقتصاد اسلامی داریم یا نداریم، چون کسی میتواند چنین اظهارنظری نماید که علاوه بر اقتصاددان، اسلام‌شناس نیز باشد.

چرا اساتید حوزه نسبت به آنچه را در درسها آموزش میدهند، آنها را در اظهار نظرها فراموش مینمایند؟! چند سال پیش نقل شده بود که نظام اقتصادی نداریم، ولی بعد از گفت‌ و شنودهای رسانه‌ای متخصصین اقتصاد اسلامی، الحمدلله فرمودند که از مطالب برداشت اشتباهی شده است و منظورم آن نبود که نقل کرده‌اند.

امیدوارم با توجه به مطالبی که در ادامه خواهد آمد آنچه را که نقل کرده‌اند و اعلام فرمایند که مطالب را نادرست نقل کرده‌‌اند یا برداشت غلطی از مطالب شده است؛ چون وقتی در آن گفت و شنود اظهار داشتند، نظام اقتصاد اسلامی داریم، به طریق اولی باید قبول کنند که اقتصاد اسلامی داریم.

برای روشن شدن موضوع اقتصاد اسلامی، مراتب اصطلاح اقتصاد اسلامی تبیین میشود:

۱-۳. احکام اقتصادی: مقصود از آن، انواع احکام تکلیفی و وضعی رفتارها و روابط اقتصادی است. اقتصاد اسلامی به این معنا در بیان برخی فقها و متفکران اسلامی وجود دارد و هیچ متفکر دانشگاهی و حوزوی آن را نفی نمیکند.

۳-۲. مکتب اقتصادی اسلام: شهید صدر در کتاب “اقتصادنا” به صراحت اقتصاد اسلامی را به مذهب اقتصادی اسلام تعریف میکند و آن را به عنوان راه سوم در برابر نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی قرار میدهد. مکتب اقتصادی، اصول کلان راهبردی مبتنی بر مبانی و در مسیر اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام است. شهید صدر(ره) بر این مدعا براساس ادله اسلامی استدلال میکند و برخی اصول مکتب اقتصادی اسلامی را استخراج کرده است. بعید میدانم با چنین امری مخالفت داشته باشند.

۳-۳. نظام اقتصادی اسلام: مجموعه مبانی، اهداف، اصول راهبردی، رفتارها و روابط، ساختارها و نهادهای اقتصادی هماهنگ و سازگار با هم را گویند که از منابع و مدارک اسلامی براساس روشی که حجت شرعی باشد، استنباط و استخراج میشود. اگر مقصود این است که ما اقتصاد اسلامی بدین معنا نداریم، باید منظور از این سخن را تحلیل کرد. مقصودشان از یکی از سه حالت خارج نیست:

الف. استنباط و استخراج نظام اقتصادی به معنای بیان شده از مبانی و معارف اسلامی ممکن نیست و مبانی و معارف اسلامی، برای استنباط و استخراج نظام اقتصادی به معنای بیان شده ناکافی است؟!

در این صورت در جوابشان گفته میشود که ادل دلیل علی امکان شی، وقوع آن است. اگر ایشان مراجعه مختصری به آثار اقتصاد اسلامی از جمله کتاب نظام اقتصاد مقاومتی داشته باشند کاملا واضح میشود که چنین امری واقع شده است و نظام اقتصادی اسلام نظامی کامل و جامع در عرض نظامات سکولار سرمایه‌داری، سوسیالیستی و مختلط قرار دارد. البته تحقیقات در این زمینه با قوت ادامه دارد و هر روز در حال تکمیل شدن است.

ب. استنباط و استخراج چنین نظام اقتصادی اسلام مشروع نیست و دستگاه فقه چنین وظیفه‌ای ندارد و وظیفه دستگاه فقه براساس روش امضا آن است چنین ساختاری را عرف و عقلای سکولار دنیا براساس اندیشه‌های سکولار طراحی کنند و دستگاه فقه آن را بر اساس روش امضا تحلیل نماید و در صورت عدم مغایرت آن را می‌پذیرد.

اگر ایشان چنین ادعایی کند خواهیم گفت همین اتفاق براساس منابع و مدارک اسلامی نیز ممکن است و از ایشان میخواهیم براساس دستگاه فقه مورد نظرشان، اقتصاد اسلامی مستنبط و مستخرج از منابع و مدارک اسلامی را به روش عدم مغایرت تحلیل کنند و در صورت عدم مغایرت، آن را به عنوان اقتصاد اسلامی بپذیرند.

چگونه وظیفه داریم نظام اقتصادی سکولار را به روش عدم مغایرت تحلیل و اجمالا آن را بپذیریم و محصول این روش را مشروع بدانیم، اما نظام اقتصادی اسلامی مستنبط و مستخرج از مبانی و مدارک اسلامی را وظیفه نداریم از روش بیان شده تحلیل و در صورت عدم مغایرت با فقه مورد نظر ایشان مورد تایید قرار دهیم و محصول آن را مشروع بدانیم؟!

ج. استنباط و استخراج چنین نظام اقتصادی اسلام از منابع و مدارک اسلامی معقول نیست.

اگر چنین امری مقصودشان باشد روشن است که مطلب نادرستی است؛ چون چطور میتوان پذیرفت چنین امری از تفکرات نظامات سکولار، معقول باشد و نظام اقتصادی با ویژگی‌های بیان شده از مبانی و معارف نظامات سکولار را معقول بدانند و محصول آن نظامات را با روش عدم مغایرت تایید نمایند، اما از مبانی و معارف اسلامی را معقول ندانند؟!

۳-۴. علم اقتصاد اسلامی: در علم اقتصاد، اقتصاد به دو بخش اثباتی و دستوری تقسیم میشود. اقتصاد دستوری به گزاره‌های اطلاق میشود که از مکتب و نظام اقتصادی اسلام برخاسته است. علم اقتصاد به این معنا قطعا براساس مبانی و معارف اسلامی وجود دارد و تردیدی در آن نیست. اقتصاد اثباتی که تحلیل واقعیت‌های صحنه اقتصاد پس از عمل و اجرای نظام اقتصادی اسلام، کاملا امری قابل قبول و دانش و علم حاصل از آن را میتوان به عنوان علم اقتصاد اسلامی تلقی نمود.

متاسفانه در ذهن بعضی از اساتید حوزه، اقتصاد به شکل سه‌گانه نظام سرمایه‌داری، سوسیالیستی یا مختلط شکل گرفته است و دستگاه فقه باید منتظر باشد تا خروجی آنها را به روش عدم مغایرت تحلیل کند و به عنوان فقه اقتصادی بپذیرد.

چنین روشی فقه اسلامی را در موضع فقه منفعل، نظام‌پذیر، مساله‌گو، و پاسخگو قرار میدهد؛ در حالی که ظرفیت فقه اسلامی ظرفیتی است که میتواند آن را در موضع فقه فعال، نظام‌ساز، طراح و مطالبه‌گر از نظامات سکولار قرار دهد و خروجی چنین فقهی در عرصه اقتصادی، مردم‌سالاری اقتصادی دینی است که با خروجی نظامات اقتصادی سکولار تفاوتهای اساسی دارد. البته این مساله باب وسیعی دارد که در صورت صلاحدید آمادگی داریم این معارف را با هم به گفت و شنود بگذاریم تا ابعاد اقتصاد اسلامی برای اساتید و سایر علاقه‌مندان به این دانش روشن شود.