چگونه می‌توان پیوست عدالت را به قاعده‌ای در حکمرانی کشور تبدیل کرد؟
رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار هیئت دولت چهاردهم با ارجاع به تکرار موضوع «عدالت» در سخنان رئیس‌جمهور بر اهمیت وجود «پیوست عدالت» در لوایح قانونی و تصمیمات دولت تأکید و به طراحی یک نرم‌افزار برای این کار از سوی جمعی از جوانان دانشگاهی اشاره کردند: «پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است؛ یعنی مراکزی مثل سازمان برنامه ــ از باب مثال ــ که برنامه را تنظیم میکنند، تصمیم‌ها را میسازند، تصمیم‌سازی میکنند، قانونها را آماده میکنند، لوایح قانونی دولت را آنها مینویسند، آنها تنظیم میکنند، بایستی یک مراقبتی [کنند] ــ حالا یا از سوی خود آنها یا کسانی را آقای رئیس‌جمهور معیّن کنند ــ نگاه کنند ببینند تأثیر این قانون، تأثیر این برنامه در شکاف اجتماعی چقدر است، کم میکند، زیاد میکند، تأثیر میگذارد، نمیگذارد، فاصله‌ی طبقاتی را کم میکند زیاد میکند؛ این را مراقبت کنند و اگر دیدند این برنامه موجب میشود که فاصله‌ی طبقاتی زیاد بشود، برنامه را حذف کنند، [یا] آن قسمت از برنامه را حذف کنند. «پیوست عدالت» یعنی این، نه اینکه ما یک کاغذی پیوست کنیم به قانونمان که یک شرایطی بگذاریم؛ نه، در خود قانون [باشد]؛ این کار آسانی نیست، یک کار سختی است، کار مشکلی است. بنده البتّه اطّلاع پیدا کردم یک تعدادی جوان دانشگاهی فاضل و مطّلع یک نرم‌افزاری برای این کار تهیّه کردند که حالا اگر خواستید، مراجعه میکنید و میخواهیدشان و [اگر] مورد قبولتان قرار گرفت، مورد استفاده قرار میدهید.» ۱۴۰۳/۰۶/۰۶
«نرم افزار عمومی پیوست عدالت اجتماعی» از جمله فناوری‌های طراحی شده برای پیوست‌نگاری برنامه‌ها و قوانین، مبتنی بر نظریه اسلامی عدالت اجتماعی است که در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام طراحی شده است.
